حقوق خصوصی
مجید بنایی اسکوئی؛ یوسف فضلی جمور
چکیده
وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیون‌های بین‌المللی ...
بیشتر
وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیون‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف مورد تأییدِ قانون‌گذار، رویة قضایی و دکترین حقوقی قرار گرفته است. برخلاف دیگر شاخه‌های حقوق خصوصی از جمله حقوق قراردادها و جاری بودن اصل حاکمیت اراده به‌عنوان یک اصل مسلّم و نماد رشد و بلوغِ حقوق خصوصی، اصولاً شکل‌گرایی موجب کُندی و بعضاً پیچیدگی در روابط اقتصادی اشخاص به‌ویژه تجّار می‌گردد، در حالی‌که شکل‌گرایی در اسناد تجاری با توجه به فلسفة جدایی حقوق تجارت و همچنین مبانی ایجاد اسناد تجاری، قدرمتیقّن مبتنی بر لزوم سرعت، سهولت و اطمینان در روابط تجّار است. بر همین مبنا نیز سودای جایگزینی سند تجاری با اسکناس به‌عنوان ظرف پول (نه خود پول)، از علل و مبانی مهم ایجاد و استفاده از اسناد تجاری است که رابطة تنگاتنگی با نظم عمومی اقتصادی دارد. در این مقاله سعی شده است، متفاوت از پژوهش‌های انجام‌شده، مفهوم و نسبت تعامل شکل‌گرایی با اراده و مبانی آن در اسناد تجاری مورد تجزیه‌و‌تحلیل حقوقی قرار گیرد.
